کد مطلب:16458 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

ديدگاه فقها در مورد رباي معاملي چيست؟

ميان فقها اختلاف است. در هر مذهبي از مذاهب اهل تسنن يك نظر است و در ميان شيعه هم، معروف يك نظر است. بحثي كه در ميان فقها مطرح است اين است كه آيا رباي معاملي، مثل رباي قرضي در مطلق اشياء حرام است؟ بعضي گفتهاند: بله در مطلق اشياء حرام است. بعضي هم محدودش كردهاند. معروف در ميان شيعه اين است كه در مورد مكيل و موزون حرام است؛ يعني در مورد اجناسي كه با كيل و وزن فروخته مي شوند، رباي معاملي جاري است و در غير اينها رباي معاملي جاري نيست. البته شك نيست كه در بعضي چيزها اساسآ رباي معاملي معني ندارد، مثل اسب، چون ارزش اسب به كميت آن نيست و ربا به كميت بر مي گردد. بسا هست كه ارزش يك اسب معادل است با ده اسب ديگر. در مورد چيزهايي كه ارزش آنها تابع كميتشان نيست، معني ندارد كه رباي معاملي حرام باشد. و گاهي نتيجه معكوس مي دهد؛ مثلآ اگر بگوييم يك اسب را با دو اسب معامله كردن ربا است، معنايش اين است كه كسي كه يك اسب مي دهد و دو اسب مي گيرد، ربا خورده است در حالي كه بسا هست كه يك اسب به تنهايي پيش از دو اسب ارزش داشته باشد و آن كه ربا خورده است آن كسي است كه يك اسب گرفته نه آن كسي كه دو اسب گرفته است.
بنابراين آن طور كه بعضي اهل تسنن گفتهاند كه در مطلق اشياء رباي معاملي هست، حرف درستي نيست. در واقع آنچه كه در فقه شيعه و فقه اهل تسنن در اين باره آمده، همه، تفاسيري است بر يك سلسله رواياتي كه از پيغمبر اكرم رسيده است. اگر انسان ابتدا به آن سلسله روايات كه از پيغمبر اكرم در مورد رباي معاملي رسيده توجه كند بعد روايات شيعه را ببيند كه در مقام توضيح آنهاست، مطلب كاملآ روشن مي شود و علت اشتباه هم اين بوده كه به روايات نبوي كه در كتب اهل سنت است توجه نشده. در نتيجه به اين مطلب رسيدهاند كه فقط مكيل و موزون خصوصيت دارد و مثلآ در معدود، رباي معاملي جاري نيست. فقهايي كه گفتهاند فقط در مكيل و موزون ربا هست، مثلآ اگر صد من گندم را بفروشيم به صد و بيست من، رباست، ولي در معدودات ربا نيست، گفتارشان قهراً اين شبهه را به وجود مي آورد كه اگر هزار تومان اسكناس به هزار و صد تومان اسكناس فروخته شود ربا نيست، چون اسكناس مكيل و موزون نيست و معدود است. قهراً اين سؤال پيش مي آيد كه حكمت و فلسفه حرمت ربا هر چه باشد، چه فرقي است ميان «مكيل و موزون» و معدود؟ البته معدودهايي كه ملاك ارزش آنها كميت نيست؛ مثل اسب همين طور است، ولي ميان معدودهايي كه ارزش آنها به كميت است و مكيل و موزون، در اين جهت فرقي نيست. نتيجه اين شده كه گفته‎اند اجناسي كه مورد معامله واقع مي‎شود دو قسم است: يا مكيل و موزون است ويا چنين نيست، و رباي معاملي در مكيل و موزون جايز نيست، در غير مكيل و موزون جايز است. دو مقدمه هم كه اينجا ثابت شد: يكي اينكه اسكناس خودش ماليت دارد، پس خودش مي تواند طرف معامله واقع شود. اسكناس مثل ورقه سفته نيست. سفته را مي گويند سند است ولي اسكناس خودش پول است و لذا سند سفته را نمي شود خريد و فروش كرد ولي اسكناس را مي شود. مقدمه دوم اينكه رباي معاملي اختصاص دارد به مكيل و موزون و در غير آن جاري نيست. در معدوداتي هم كه ارزش آنها به كميتشان بستگي دارد، رباي معاملي مانعي ندارد. نتيجهاي كه مي گيرند اين است كه پس خريد و فروش اسكناس بلامانع است.

---

مجموعه آثار شهيد مطهري ج20ـ مسئله ربا و بانك
شهيد مطهري